FacebookTwiterTwiterInstagram

أوغاسابيان: مكافحة العنف ضد المرأة من أهداف الاستراتيجية الوطنية

 
ألقى كلمة لبنان في المشاورات الاقليمية حول تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة
وأكد أن الورشة التشريعية مستمرة لتنزيه القوانين
أوغاسابيان: مكافحة العنف ضد المرأة من أهداف الاستراتيجية الوطنية
 
          شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في المشاورات الإقليمية التي عقدتها اليم لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المعهد السويدي في الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتهدف هذه المشاورات التي تنعقد في الإسكندرية حتى يوم غد الأربعاء، إلى مناقشة آليات احتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة، وعرض نموذج اقتصادي لاحتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة تم تصميمه من قبل الإسكوا إنسجامًا مع المعطيات الخاصة بالمنطقة العربية.
كلمة لبنان
وقد ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة لبنان في هذا الإجتماع الإقليمي ولفت فيها إلى التزام لبنان تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة-السيداو، مضيفا أنه تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة مع الأهداف الاستراتيجيّة لخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالميّ بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل  النساء والفتيات"، علمًا أن هذه الاستراتيجية تتضمن اثني عشر مجالا للعمل من بينها مكافحة العنف ضد المرأة.
أضاف وزير الدولة لشؤون المرأة: "بما أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، تعمل الوزارة على مناهضة العنف القانوني ضد المرأة من خلال تنزيه القوانين المجحفة واستطعنا حتى الآن تقديم مشاريع قوانين من شأنها مكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة منها: مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي في اماكن العمل والأماكن العامة، مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي. ولعل أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بشكل مباشر هو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي كانت تسمح بتزويج المغتصب للضحية واعفائه من العقوبة، ولا يزال ثمة ثغرة في القانون الجديد والوزارة قدمت مشروع قانون لاجراء التعديلات ذات الصلة".  
ولفت الوزير أوغاسابيان إلى أنه تم تقديم اقتراح مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الذي كان قد أقر عام 2014، وأهم ما جاء في التعديلات اعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها لأن هذا الانحلال لا يمنع المعنّف من ارتكاب التعنيف، وإعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، ومعاقبة كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في جريمة العنف الأسري، وأن تصبح هذه الجريمة جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز حرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع. وتابع الوزير أوغاسابيان معددا التعديلات المقترحة على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف مشيرا إلى تخصيص أمر الحماية للنساء وشمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم وتكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر مع إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية فضلا عن تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصّة. ونوه وزير الدولة لشؤون المرأة بوجود جمعيات أهلية تعمل في لبنان في هذا المجال وقد وفرت أماكن خاصة لاستقبال المعنفات ومتابعة أمورهم القانونية.
وتابع الوزير أوغاسابيان مشيرًا إلى أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في لبنان بالشراكة مع UNFPA  و ESCWA وذلك بشكل تشاركي مع جميع الجهات المعنية، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة العمل واطار الرصد ودور جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والـ ESCWA على اعداد خطة العمل الوطنية للقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وأردف وزير الدولة لشؤون المرأة كلمته قائلا: بالرغم من كل هذه الانجازات، تبقى مسألة العنف ضد المرأة مسألة في غاية الأهمية في لبنان، ما يستدعي تدخلات على مستوى اعداد السياسات ووضع آليات وطنية لمكافحة العنف، وخاصة أن العنف ضد المرأة يؤدي الى تكبد خسائر ليس فقط اجتماعية بل واقتصادية ضخمة تؤثر سلباً على كل المجتمع بحسب منظمة الصحة العالمية. وإن دراسة أوجه العنف ضد المرأة وأسبابه وسياسات مكافحته وكذلك تحليل تكلفة العنف على الاقتصاد سوف تمكّن الدولة من وضع آليات وطنية ووضع خطط توجيهية لمكافحة العنف ضد المرأة وتخصيص الموارد لتدخلات مبكرة ما سيخفض تكاليف عواقب العنف ضد المرأة سواء كانت عواقب اقتصادية على الناتج المحلي الاجمالي أم عواقب اجتماعية.    
وختم الوزير أوغاسابيان كلمته موجها الشكر للإسكوا ولهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الدراسة التي تم اعدادها حول كيفية احتساب تكلفة العنف الأسري، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ مشاريع ودراسة وفقاً للمنهجية التي تم وضعها من قبل الأسكوا أو أي جهة دولية أخرى ذات خبرات عالية في هذا المجال لوضع دراسات تسمح بقياس تكلفة العنف الأسري في لبنان على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن لا أرقام رسمية في لبنان في هذا المجال. وشدد على أهمية هكذا دراسات لأنها تساهم في وضع آليات وسياسات لمكافحة ومناهضة العنف ضد المرأة، ونحن نعول على التعاون والتبادل للخبرات مع دول عربية سبق وأن أعدت دراسات اقتصادية نتيجة العنف ونفذت مشاريع لتخفيف تأثيرات العنف وصولاً الى الغائها كلياً.  
 

ألقى كلمة لبنان في المشاورات الاقليمية حول تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة
وأكد أن الورشة التشريعية مستمرة لتنزيه القوانين
أوغاسابيان: مكافحة العنف ضد المرأة من أهداف الاستراتيجية الوطنية
 
          شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في المشاورات الإقليمية التي عقدتها اليم لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المعهد السويدي في الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتهدف هذه المشاورات التي تنعقد في الإسكندرية حتى يوم غد الأربعاء، إلى مناقشة آليات احتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة، وعرض نموذج اقتصادي لاحتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة تم تصميمه من قبل الإسكوا إنسجامًا مع المعطيات الخاصة بالمنطقة العربية.
كلمة لبنان
وقد ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة لبنان في هذا الإجتماع الإقليمي ولفت فيها إلى التزام لبنان تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة-السيداو، مضيفا أنه تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة مع الأهداف الاستراتيجيّة لخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالميّ بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل  النساء والفتيات"، علمًا أن هذه الاستراتيجية تتضمن اثني عشر مجالا للعمل من بينها مكافحة العنف ضد المرأة.
أضاف وزير الدولة لشؤون المرأة: "بما أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، تعمل الوزارة على مناهضة العنف القانوني ضد المرأة من خلال تنزيه القوانين المجحفة واستطعنا حتى الآن تقديم مشاريع قوانين من شأنها مكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة منها: مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي في اماكن العمل والأماكن العامة، مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي. ولعل أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بشكل مباشر هو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي كانت تسمح بتزويج المغتصب للضحية واعفائه من العقوبة، ولا يزال ثمة ثغرة في القانون الجديد والوزارة قدمت مشروع قانون لاجراء التعديلات ذات الصلة".  
ولفت الوزير أوغاسابيان إلى أنه تم تقديم اقتراح مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الذي كان قد أقر عام 2014، وأهم ما جاء في التعديلات اعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها لأن هذا الانحلال لا يمنع المعنّف من ارتكاب التعنيف، وإعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، ومعاقبة كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في جريمة العنف الأسري، وأن تصبح هذه الجريمة جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز حرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع. وتابع الوزير أوغاسابيان معددا التعديلات المقترحة على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف مشيرا إلى تخصيص أمر الحماية للنساء وشمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم وتكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر مع إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية فضلا عن تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصّة. ونوه وزير الدولة لشؤون المرأة بوجود جمعيات أهلية تعمل في لبنان في هذا المجال وقد وفرت أماكن خاصة لاستقبال المعنفات ومتابعة أمورهم القانونية.
وتابع الوزير أوغاسابيان مشيرًا إلى أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في لبنان بالشراكة مع UNFPA  و ESCWA وذلك بشكل تشاركي مع جميع الجهات المعنية، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة العمل واطار الرصد ودور جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والـ ESCWA على اعداد خطة العمل الوطنية للقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وأردف وزير الدولة لشؤون المرأة كلمته قائلا: بالرغم من كل هذه الانجازات، تبقى مسألة العنف ضد المرأة مسألة في غاية الأهمية في لبنان، ما يستدعي تدخلات على مستوى اعداد السياسات ووضع آليات وطنية لمكافحة العنف، وخاصة أن العنف ضد المرأة يؤدي الى تكبد خسائر ليس فقط اجتماعية بل واقتصادية ضخمة تؤثر سلباً على كل المجتمع بحسب منظمة الصحة العالمية. وإن دراسة أوجه العنف ضد المرأة وأسبابه وسياسات مكافحته وكذلك تحليل تكلفة العنف على الاقتصاد سوف تمكّن الدولة من وضع آليات وطنية ووضع خطط توجيهية لمكافحة العنف ضد المرأة وتخصيص الموارد لتدخلات مبكرة ما سيخفض تكاليف عواقب العنف ضد المرأة سواء كانت عواقب اقتصادية على الناتج المحلي الاجمالي أم عواقب اجتماعية.    
وختم الوزير أوغاسابيان كلمته موجها الشكر للإسكوا ولهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الدراسة التي تم اعدادها حول كيفية احتساب تكلفة العنف الأسري، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ مشاريع ودراسة وفقاً للمنهجية التي تم وضعها من قبل الأسكوا أو أي جهة دولية أخرى ذات خبرات عالية في هذا المجال لوضع دراسات تسمح بقياس تكلفة العنف الأسري في لبنان على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن لا أرقام رسمية في لبنان في هذا المجال. وشدد على أهمية هكذا دراسات لأنها تساهم في وضع آليات وسياسات لمكافحة ومناهضة العنف ضد المرأة، ونحن نعول على التعاون والتبادل للخبرات مع دول عربية سبق وأن أعدت دراسات اقتصادية نتيجة العنف ونفذت مشاريع لتخفيف تأثيرات العنف وصولاً الى الغائها كلياً.