FacebookTwiterTwiterInstagram

ورشة عمل حول مسارات النساء في انتخابات

بيروت في 29 أيار 18

 

 ورشة عمل حول مسارات النساء في انتخابات 2018

شدد اوغاسابيان على وجوب وضع خريطة طريق للإنتخابات المقبلة

 

أوغاسابيان: نتائج الإنتخابات المتعلقة بالنساء أقل بكثير مما كان متوقعًا

وتقدمنا بمشروع لتعديل قانون الإنتخابات الحالي

 

            نظمت اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ومؤسسة أبعاد وبالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ورشة عمل حول مسار النساء في انتخابات 2018، بهدف الاجابة على الأسئلة التالية: ماذا حصل؟ من يتحمل المسؤولية؟ ماذا علينا ان نفعل؟ وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة والدكتورة فاديا كيوان المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية والمديرة التنفيذية لمنظمة ابعاد السيدة غيدا عناني رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين والنائب السابق أحمد فتفت وحشد من المعنيات والمعنيين.

الجلسة الإفتتاحية

إستهلت الجلسة الإفتتاحية بكلمة الدكتورة فهمية شرف الدين إستهلتها بالتنويه بشجاعة السيدات اللواتي كسرن الحاجز الزجاجي الذي يحول بين المرأة والسياسة في لبنان، رغم أن اللواتي وصلن إلى الندوة البرلمانية لم يزد عن ست سيدات. أما الأسباب فمعروفة وتعود إلى ثقافة إقصائية، ثقافة ذكورية تقليدية أبوية توريثية لا تقدم أي دعم لبناتها، فجميع الوعود التي قطعتها الكتل النيابية والأحزاب السياسية بإدخال الكوتا على قانون الإنتخاب ذهبت أدراج الرياح. ودعت إلى الإقرار بأنه لم يتم بذل الجهد الكافي من أجل حماية شجاعة النساء وطموحاتهن، موضحة أن الهدف من ورشة العمل تحديد عناصر المعضلة التي لا تزال دون حل آملة أن تكون نتائج الحوارات خريطة طريق لممارسة حقوق لا تزال قيد الإمكان.

عناني

ثم شكرت السيدة عناني الدكتورة شرف الدين على المبادرة إلى الدعوة لهذا اللقاء التحليلي الذي يفتح المجال للنظر في مواضع الإشكالات والتأسيس لمسار من الخطوات العملية المستقبلية. وشددت على أهمية مبادرة اللجنة الأهلية لتوحيد الجهود سواء على مستوى المساهمة الفكرية أو التحليلية للتعاطي مع الموضوع في شكل يؤسس لمرحلة جديدة في الدورة النيابية المقبلة.

أوغاسابيان

بعد ذلك ألقى الوزير أوغاسابيان كلمته وذكّر فيها بالنشاط الكبير الذي تم بذله في موضوع مشاركة المرأة في الندوة البرلمانية سواء من قبل التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للمرأة في لبنان أم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المرأة. ولكن النتائج التي صدرت أدنى بكثير مما كان منتظرًا، لذا من المهم جدا تنظيم هكذا ندوات من أجل تقييم كل المراحل بدءًا من الجهود لإدراج الكوتا في قانون الإنتخابات النيابية وعدم موافقة البرلمان اللبناني على هذه الخطوة، إلى ترشح السيدات وانضمام عدد منهن على اللوائح الإنتخابية ومن ثم نتائج الإنتخابات.

وقال إن هكذا تقييمًا هو أمر ضروري من أجل وضع خريطة طريق للإنتخابات المقبلة.

وتابع الوزير أوغاسابيان أنه بات محسومًا أن لا شيء يحول دون مشاركة المرأة في القرار السياسي إذ إن نساء كثيرات أثبتن قدراتهن وكفاءتهن ليكنّ شريكات أساسيات يتكاملن مع الرجل.

وأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة أنه رفع مشروع قانون بتعديل قانون الإنتخابات النيابية الحالي، كما رفع مشروع قانون بتعديل قانون البلديات، وقد بات المشروع الأول لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدما جال على هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل. وأمل الوزير أوغاسابيان أن تبلغ هذه المسألة الهدف المنشود.

كما لفت أوغاسابيان إلى أن الرئيس سعد الحريري مصمم على الإبقاء على وزارة الدولة لشؤون المرأة وتحويلها إلى وزارة بعد صدور قانون في هذا الشأن من مجلس النواب.

وأمل استمرار الوزارة بأدائها ومهامها مع الوزيرة أو الوزير الذي سيتم تعيينها أو تعيينه على رأس وزارة الدولة لشؤون المرأة، مشددا على أهمية حصول نوع من التكامل والتنسيق بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني لأن هكذا تعاونًا هو ضروري جدا.

فتفت

بدوره تحدث النائب السابق أحمد فتفت فقال إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى داعيًا المرأة إلى إثبات وجودها من خلال خوض معترك العمل السياسي وعدم الإكتفاء بالمطالبة بذلك. ولفت إلى صعوبة إقرار كوتا في قانون الإنتخاب نظرًا لكل أصناف الكوتا التي يتم تطبيقها في لبنان بدءًا من الكوتا الطائفية إلى الكوتا المذهبية والكوتا المناطقية. لذا من الأفضل أن تكون المرأة رقمًا صعبًا في الانتخابات وتعمل كمناضلة سياسية بهدف الوصول إلى البرلمان عبر فرض نفسها في الواقع الإنتخابي، وتكون جزءًا من السلطة.

طاولتا حوار

ثم عقدت طاولة حوار أولى أدارتها الدكتورة فاديا كيوان المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية والدكتور أحمد فتفت حول ترشح النساء والعقبات المالية والسياسية التي رافقت هذا الموضوع؛ فطاولة حوار ثانية أدارها الوزير جان أوغاسابيان حول القوانين المميّزة ضد المرأة  والتي تعيق وصولها لمواقع صنع القرار. وستصدر عن ورشة العمل توصيات حول نتائج النقاش.