FacebookTwiterTwiterInstagram

أوغاسابيان: فنّد مشاريع القوانين لتعزيز حقوق المرأة التي قدمتها الوزارة في فترة قياسية

 

بيروت في 10 كانون الثاني 2019

 

فنّد مشاريع القوانين لتعزيز حقوق المرأة التي قدمتها الوزارة في فترة قياسية

أوغاسابيان: تم إحراز تقدم كبير في حضور المرأة في التعيينات

ونأمل تحديد سن الزواج بـ18 سنة دون تغيير الأصول المعتمدة في كل طائفة ومذهب

 

        برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ جان أوغاسابيان نظمت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST- فرع الأشرفية ندوة حول القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة اللبنانية وواقع هذه القوانين بين التشريع والتطبيق تحت عنوان "ما تطبّق عالقانون.. طبّق القانون"، وذلك بحضور الكولونيل جوزف مسلّم ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والأستاذ الجامعي حسن يونس والمحامية فاطمة الحاج عن منظمة كفى عنف واستغلال والمحامية خلود الخطيب رئيسة المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق، ورئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هيام صقر وعميد كلية الإعلام في الجامعة الدكتور جورج فرحة ومسؤولي الجامعة وحشد من المهتمين.

وقد أكد الوزير أوغاسابيان في الكلمة التي ألقاها أن التمييز الحاصل في حق المرأة اللبنانية يعود إلى ثلاثة محاور: المحور القانوني المرتبط بالتشريعات التي تحتاج إلى تنقية، والمحور المتعلق بتطبيق هذه القوانين وكيفية تعاطي القضاء اللبناني معها، والمحور الثقافي المجتمعي المرتبط بالعادات والتقاليد والممارسات العقائدية التي تصنّف المرأة في مستوى أدنى من مستوى الرجل.

مشاريع قوانين تعزيز حقوق المرأة

وفنّد وزير الدولة لشؤون المرأة المسيرة التشريعية التي خاضتها الوزارة في خلال السنتين الماضيتين منذ إنشائها إذ تم بذل الكثير من الجهود وفي فترة قياسية لتنقية التشريعات والتقدم بمشاريع قوانين تعزز واقع المرأة في لبنان. وقد أتت مشاريع القوانين كالتالي:

1 مشروع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي والذي أقره مجلس الوزراء وأحاله على المجلس النيابي.

2 مشروع قانون للقضاء على التمييز في أحكام الضمان الإجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء، إذ بات يحق بموجبه للمرأة أن تضمن زوجها العاطل عن العمل على اسمها، بعدما كان متعذرًا عليها ذلك خلافًا للرجل، ويؤدي هذا المشروع إلى إحلال المساواة في الحقوق والواجبات في الضمان الإجتماعي.

3 مشروع قانون يجيز إجازة الأبوة وذلك إقرارًا بمسؤولية الأب حيال الجنين المولود حديثًا إذ لا تقتصر هذه المسؤولية على الأم وحدها.

4 مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات في شكل يعدّل التعديل الذي أقر سابقا بحيث لا يهرب مغتصب من تنفيذ عقوبة قاسية إذا ما قرّر الزواج بالفتاة التي اغتصبها. فالعقوبة هي الأساس في هذه الحالة.

5 مشروع قانون تعديل المادة 24 من سلسلة الرتب والرواتب، لأن القانون الجديد سمح للمرأة بعد إجازة الأمومة التي تمتد سبعين يومًا أن تعمل بنصف دوام وتحصل على نصف راتب. وينص مشروع القانون الجديد على احتساب نصف الدوام الذي قد تلجأ إليه الأم، كدوام كامل في سنوات الخدمة والترقيات.

6 مشروع قانون لاعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية وهو ممكن التطبيق لأن هذه الإنتخابات لا تعيقها حسابات طائفية أو مذهبية، ومما لا شك فيه أنه ينعكس إيجابًا على تعديل قانون الإنتخابات النيابية في وقت لاحق.

7 مشروع قانون يجيز للمرأة الحامل، وفي حال إصابتها بمضاعفات صحية خلال حملها، الحصول على إجازة مرضية لمدة خمسة عشر يومًا. كما يجيز المشروع للأم التي وضعت مولودها أن تمدد إجازة الأمومة خمسة عشر يومًا في حال برزت لديها مشاكل صحية تتطلب ذلك.

نسب حضور المرأة في التعيينات

أضاف الوزير أوغاسابيان أنه رفع توصية إلى مجلس الوزراء لأن تتضمن التعيينات في الدولة نسبة ثلاثين في المئة من السيدات. وبالفعل تم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن إذ إن التعيينات الدبلوماسية التي صدرت تضمنت 27 في المئة سيدات، كما أن ثلاثين في المئة من أعضاء الهيئة المشرفة على الإنتخابات كنّ سيدات، وهناك سيدات بنسبة 27 في المئة من الأجهزة الأمنية، و17 في المئة في المجلس الإقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن فيه أي سيدة في السابق.

وتابع أوغاسابيان أن هناك توصية أخرى تم رفعها إلى مجلس الوزراء لتأخذ كل القوانين الصادرة الأثر الجندري بالاعتبار.

زواج الأطفال

وأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة أنه شارك في جلسات متعددة في المجلس النيابي لإقرار قوانين تحدد سن الزواج بـ18 سنة، تقدم بها كل من النائبين السابقين غسان مخيبر وإيلي كيروز. إل أن هذا الموضوع يصطدم بالمادة التاسعة من الدستور التي تعطي صلاحية الأحوال الشخصية في لبنان للطوائف والمذاهب. وهذا الأمر يؤدي إلى وجود قوانين للزواج والحضانة والطلاقة على عدد الطوائف والمذاهب في لبنان. وتابع أنه عقد سلسلة لقاءات في هذا الإطار مع رؤساء الطوائف ومحاكم الشرع آملا التوصل إلى نتيجة وتحديد سن الزواج بـ18 سنة دون أن يعني ذلك تغيير الأصول المعتمدة للزواج في كل طائفة ومذهب.

وختم الوزير أوغاسابيان كلمته موجها التحية لكل الجمعيات الأهلية والنسائية التي ناضلت على مدى عقود في لبنان وكان له شرف التعامل والتنسيق معها لتحقيق الكثير في مجال تعزيز حقوق المرأة في لبنان. وأكد أن قضية المرأة لا تعني المرأة وحدها بل هي تعني المجتمع كله ولا سيما الرجل الذي عليه أن يؤكد قناعته بأهمية المساواة مع المرأة ويعمل لأجل تحقيقها.

درع تقديري

ثم كان نقاش شارك فيه الحضور قبل أن يتوّج اللقاء بتسليم درع تقديري للوزير أوغاسابيان نظرًا لجهوده في سبيل تعزيز الواقع التشريعي والمجتمعي للمرأة اللبنانية، كما تم تسليم دروع لسيدات مناضلات في هذا المجال.